به نقل از «تسنیم»

آیا واقعیت‌های اقتصاد با افزایش نرخ ارز همخوانی دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۷۴۱۹

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی، کاهش نرخ رشد نقدیندگی به ۲۴ درصد، افت رشد پایه پولی به ۲۹.۶ درصد در کنار تراز تجاری مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلاری با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همخوانی ندارد و علت این امر را باید در مؤلفه‌های غیراقتصادی جست‌و‌جو کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سپری شدن یک دوره یکساله آرامش و کم‌نوسان در بازار ارز کشور، اوایل زمستان سال گذشته، روند افزایش نرخ در بازار غیررسمی ارز آغاز شد، به‌گونه‌ای که دلار بازار آزاد از 50 هزار و 980 تومان در 10 دی‌ماه 1402 به 66 هزار و 450 هزار تومان در 25 فروردین‌ماه افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی، با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان اقتصادی همراه بود، به‌گونه‌ای که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز بازار آزاد را مقطعی و تحت‌تأثیر حوادث غیراقتصادی عنوان کردند، از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان ضمن انتقاد از مدیریت ارزی دولت، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی را به عنوان دلایل تأثیرگذار در افزایش نرخ غیررسمی اعلام کردند.

البته مسئولان بانک‌مرکزی، در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اساساً از غیرقابل بودن این بازار و سهم اندک در اقتصاد سخن گفتند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دلار بازار آزاد را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: این نرخ صرفاً بر اساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.

اما پیرامون نرخ بازار غیررسمی ارز دو سؤال اصلی شکل می‌گیرد. نخست اینکه چرا دلار بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بوده است؟ و درعین‌حال آیا اساساً نرخ غیررسمی ارز تأثیری در بازار کالاها و خدمات خواهد داشت؟

عوامل تأثیرگذار در حفظ ارزش پولی کشور کدامند؟

بررسی پژوهش‌های علمی و اظهارنظر متخصصان علم اقتصاد حکایت از آن دارد که نقدینگی، تراز تجاری، رشد اقتصادی، تورم و برخی عوامل غیراقتصادی نظیر تحرکات سیاسی و تحریم را می‌توان به‌عنوان عناصر اصلی تأثیرگذار در حفظ یا کاهش ارزش پول ملی کشور اعلام داشت.

متأسفانه، ایران در سالیان گذشته تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی اشتباه، با رشد نقدینگی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر افزایش نرخ بازار غیررسمی ارز دامن زده است، اما در حال حاضر با کاهش شیب رشد نقدینگی همراه هستیم به‌گونه‌ای که نقدینگی از کانال 42 درصد در مهرماه 1400 به کانال 24 درصد در پایان اسفند 1402 رسیده است.

از طرفی، مؤلفه دیگری که پیرامون حفظ ارزش پولی باید در نظر داشت به متغیر پایه پولی مربوط می‌شود، چرا که این متغیر تأثیر بسزایی بر نقدینگی و در نهایت تورم خواهد داشت، در واقع رشد پایه پولی به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.

از سوی دیگر مطابق با پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، رابطه پایه پولی با تورم بسیار نزدیک‌تر از رابطه نقدینگی با تورم است، به بیانی نسبت رشد تورم با رشد نقدینگی ممکن است نزدیک نباشد؛ اما نسبت رشد تورم با رشد پایه پولی بسیار نزدیک‌تر است.

روند کاهشی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی

مطابق با گزارش‌های رسمی، رشد پایه پولی در ابتدای سال گذشته حدود 45 درصد بوده که این میزان در بهمن‌ماه سال 1402، به 29.6 درصد رسیده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کاهشی متغیرهای مهمی از جمله رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، حفظ ارزش پولی ملی و کنترل نرخ ارز، بیش از پیش قابل تحقق باشد.

ازآنجایی‌که نقدینگی، پایه پولی و سرعت گردش پول را می‌توان مولفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تورم دانست، لذا کاهش آن در نهایت به حفظ ارزش پول ملی منجر خواهد شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند که نرخ ارز ارتباط مستقیمی میان تورم ایران و ایالات متحده دارد، به بیانی فاصله تورم میان دو کشور را باید مبنایی برای افزایش سالانه نرخ ارز در نظر گرفت، با این اوصاف با فرض پذیرش ادعای فوق، کاهش نقدینگی منجر به کاهش تورم ایران و در نهایت افت افزایش نرخ ارز خواهد شد.

با اینحال برخی کارشناسان اقتصادی با تأکید بر انحصاری بودن بازار ارز در ایران و نقش برجسته بانک‌مرکزی در تأمین تقاضاهای موجود در بازار، معتقدند اختلاف تورم ایران و آمریکا مبنای صحیحی برای تخمین نرخ ارز نبوده و برای تحلیل بهتر بایستی به توانایی بازارساز در تأمین بازار ضریب بیشتری داد.

مطابق با آمارهای رسمی داخلی و حتی گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، ذخایر ارزی کشور با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده است، طبق گزارشات، ذخایر ارز در دسترس ایران از  13 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2020 به 21 میلیارد و 100 میلیون افزایش یافته است.

علاوه بر این، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا 25 فروردین یک میلیارد و 788 میلیون دلار ارز برای مصارف چهارگانه (کالاهای اساسی – واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات – ارز اشخاص – ارزهای خدماتی) در مرکز مبادله ارز و طلا تأمین شده و خود این امر نشان‌دهنده تأمین بدون دردسر ارز برای نیازهای رسمی کشور است.

همچنین مطابق با اعداد اعلامی از سوی مسئولان بانک مرکزی، در سال1401در مجموع65.5میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که این عدد  با رشد 6 درصدی برای سال1402، به69.5 میلیارد دلار رسیده است.

ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن در افزایش نرخ ارز

البته پیرامون نقدینگی باید ناترازی بانک‌های را نیز ملاک قرار داد، متأسفانه نظام بانکی کشور به طور روزافزون به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زد، البته این انتقاد به دولت و بانک مرکزی وارد بوده و تا زمانی که ناترازی بانک‌ها مرتفع نشود باید همواره شاهد افزایش نقدینگی و تورم در کشور باشیم.

هر چند بانک مرکزی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها اقدامات قابل توجهی را صورت داده است، اما با اینحال، این معضل بزرگ اقتصادی همچنان پابرجاست؛ درواقع تأمین مالی 88 درصدی کشور از بانک‌ها، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان علل اصلی ناترازی بانک‌ها شناخته می‌شود.

از رشد اقتصادی مثبت تا تراز تجاری کشور

مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 2023 میلادی برابر با 5.4 درصد بوده است، همچنین نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت مطابق با اعداد اعلامی از سوی مرکز آمار در پاییز 1402  به ترتیب برابر با 5.1 و 2.5 درصد بوده است.

آنچه مشخص است در اواخر دهه 90 و تحت‌تأثیر کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، شاهد افزایش شدید نرخ ارز بوده‌ایم و حداقل در شرایط فعلی به سبب رشد اقتصادی مثبت، اثر این عامل در افزایش نرخ دلار حذف خواهد شد.

از سوی دیگر در سال گذشته شاهد ترازی تجاری مثبت 20.6 میلیارد دلاری در کشور بوده‌ایم و مطابق با آمارهای گمرکی شاهد رشد 48.6 درصدی واردات اقلام اساسی وارداتی نظیر ذرت دامی، دانه سویا، برنج و روغن دانه آفتابگردان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی بوده‌ایم.

هر چند این تراز تجاری مثبت تحت‌تأثیر افزایش فروش نفت رخ‌ داده است، اما همین امر نیز حکایت از آن دارد تثبیت و تعدیل نرخ دلار دور از دسترس نخواهد بود، البته دولت باید در مسیری گام بردارد که تراز تجاری کشور بدون نفت نیز مثبت شود و این عامل بیشتر تحت‌تأثیر افزایش مناسبات سیاسی و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی خواهد بود.

شواهد بیانگر آن است که متغیرهای اقتصادی کشور در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد، لذا افزایش نرخ ارز را باید در متغیرهای دیگر جست‌وجو کرد، به بیانی حوادث سیاسی نظیر هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم غزه و حمله ناجوانمردانه اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه را باید عامل مهم افزایش انتظارات تورمی و نوسانات اخیر نرخ ارز دانست.

درواقع، شرایط فوق موجب شکل‌گیری عدم قطعیت و بالا رفتن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و حتی عموم جامعه شده و همین امر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن زده است، اما درهرصورت رهاسازی بازار آزاد ارز و عدم‌پذیرش این نرخ نیز پذیرفتنی نیست، چرا که طبق تجربه، افزایش نرخ در بازار آزاد بر روی بازارهای موازی نظیر سکه، طلا . مسکن تأثیرگذار است.

البته ذکر این نکته در پایان ضروری است افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که ارز مورد نیاز برای واردات عموم کالاهای وارداتی، طبق سازوکار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، ارزی که در حال حاضر حداکثر با نرخ 43 هزار و 567 تومان در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و فاصله قابل توجهی با نرخ‌های تلگرامی دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کارشناسان اقتصادی ناترازی بانک ها بازار غیررسمی رشد پایه پولی میلیارد دلار حفظ ارزش پول غیررسمی ارز رشد نقدینگی رشد اقتصادی تراز تجاری بانک مرکزی تحت تأثیر سال گذشته خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.